الصحراء اليومية/العيون
لَفَتَ النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي، عبد الحي حرطون، الأنظار خلال جلسة مجلس النواب، المخصصة لتقديم الخطوط العريضة للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من طرف وزيرة المالية نادية فتاح العلوي.
وأحرج النائب البرلماني عن إقليم الطرفاية وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، حيث قدم جملة من الملاحظات الداغسة على المرسوم المنظم لسندات الطلب les bons de commande، والتي تعيق عمل الجماعات الترابية، لاسيما فيما يخص الظروف الطارئة، مشددا على ضرورة معالجته في سبيل تيسير عمل الجماعات المحلية وتضمينه بالمرونة اللازمة وتجاوز الإكراهات التي يطرحها من خلال رهنه لعمل المجالس الجماعية وتدبيرها للشأن المحلي بـ "بيروقراطية" تضر بالتدبير المعقلن والحكامة.
وحشر النائب البرلماني عن إقليم الطرفاية وزيرة المالية في الزاوية، مؤكدا أن المرسوم المنظم لسندات الطلب الذي سينطلق العمل به في يناير 2024، يُعرقل عمل المجالس الجماعية، إذ لا يمكن إنتظار فترة 15 يوما حتى تسجيل سندات الطلب بالمنصات الرقمية، مستشهدا بمثال بسيط يتعلق بالزيارات الملكية المفاجئة لمختلف أنحاء المغرب أو الأعياد الوطنية أو الأحداث الوطنية الطارئة، موضحا للوزيرة أن هذه الأحداث تفرض على المجالس الجماعية السرعة في التدبير، وهو الأمر الذي لا يوفره المرسوم الجديد ويقوض عمل الجماعات الترابية ويحد من السلاسة في التسيير الجماعي.
وأثنى النائب البرلماني، في المجمل العام على المرسوم الذي يحدد سندات الطلب في 500.000درهم، بيد أن عبد الحي حرطون الخبير في الشؤون المالية، إعتبر أن هذا الإجراء وَرَبْطِه بالمنصة الرقمية، يَشُلُّ حركة التدبير اليومي للجماعات الترابية، حيث يتعذر القيام بالإعلان عن سندات الطلب في الوقت الذي يجب فيه على الرؤساء التصرف وتوفير الحاجيات اليومية للجماعة دون الرجوع الى الإعلان عن السندات أو المنصة الرقمية، مطالبا بوجوب إعادة النظر في هذا المرسوم الذي سيشل التدبير اليومي للجماعات.
وحث عبد الحي حرطون وزيرة المالية على وجوب الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات المقدمة لها في سبيل تيسير عمل الجماعات المحلية، وعدم الوقوف حجر عثرة أمامها، حاثا الوزيرة على تضمين المرسوم بالمرونة اللازمة للتماهي مع الحالات الطارئة وضمان تدبير سلس لتلك الأحداث التي تفرض على المجالس الجماعية السرعة في إتخاذ القرارات والتحلي بالمسؤولية في التدبير.
