الصحراء اليومية/العيون
يعود نزاع الصحراء للواجهة مجددا في شهر أكتوبر المقبل قصد مناقشته قبيل إنتهاء الولاية الإنتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بموجب قرار مجلس الامن رقم 2654.
ومن المنتظر أن يبرمج مجلس الأمن الدولي ثلاث جلسات للتداول حول نزاع الصحراء ومناقشة الملف بشقيه التقني والسياسي، بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيصدر غالبا في الأسبوع الأخير من شتنبر الشهر الجاري.
ومن المرتقب أن يُحدد مجلس الأمن الدولي الذي سترأسه البرازيل في شهر أكتوبر ثلاث جلسات لمناقشة النزاع، إذ حسب المعروف تبدأ الجلسات بواحدة مخصصة لمناقشة الجانب التقني للنزاع، أي ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، حيث يُعقد إجتماع معروف إختصارا بـ TCC ويعني إجتماع الدول المساهمة بقوات “مينورسو” troop contributing countries، وفي الغالب يُعقد هذا الإجتماع ما بين 7 و 10 أكتوبر، يقدم فيها رئيس البعثة الروسي ألكسندر إيفانكو إحاطة امام ممثلي تلك الدول لإخطارهم بدور البعثة وما تواجهه من عراقيل وتحديات، وكذا حاجياتها.
ومن المحدد فعليا أن يعقد المجلس جلسة ثانية بتاريخ 16 أكتوبر وفق المعلن عنه مساء أمس الجمعة من قِبل نائب المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، والذي أكد أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، سيقدم إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في ذلك التاريخ.
في ذات الجلسة سيكون الأعضاء قد توصلوا فعليا بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، حيث سيقدم الأعضاء ملاحظاتهم حول التقرير وإحاطة المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية رسم الخطوط العريضة للقرار الجديد حول النزاع وتوزيعه بعد ذلك بأيام على مجموعة “اصدقاء الصحراء الغربية” في مجلس الأمن الدولي، ثم الاعضاء لإبداء رأيهم الذي لا يُعتد به في الغالب وهو ما يسبب شرخا بينها وروسيا والدول ذات العضوية غير الدائمة الداعمة للبوليساريو، بيد أن ذلك الشرخ يمتد كأقصى رد فعل إلى مرحلة الإمتناع عن التصويت.
ومن المنتظر، أن يعقد مجلس الأمن الدولي الجلسة الثالثة في الفترة ما بين 27 و 30 أكتوبر، وهي الجلسة المخصصة للتصويت على القرار الجديد حول الملف وإعتماده بصفة رسمية.
ويشار أن الموعد النهائي لجلسات مجلس الأمن الدولي يتحدد بالتشاور بين الأعضاء، قبل الإعلان عنه من طرف رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر، ويتعلق الأمر بالبرازيل، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
