الصحراء اليومية/العيون
صرّح وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، أمس، في مداخلته خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يمتد بين 22 و24 مارس الجاري بنيويورك الأمريكية، إن شركة إسرائيلية أطلقت مؤخرا مشروعا لتربية الأحياء المائية في الصحراء المغربية.
واعتبر الوزير الإسرائيلي الذي كان يتحدث عن مجهودات إسرائيل في مجال الماء، بأن هذا المشروع يدخل ضمن عدد من المشاريع الأخرى التي أصبحت ممكنة الانجاز بفضل اتفاقيات أبراهام ومعاهدات السلام التي وقعتها إسرائيل مع أربعة دول عربية.
ويحمل هذا التصريح إشارات واضحة عن موقف إسرائيل من قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، بالرغم من أن الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة لم يحدث بعد في ظل التغيرات السياسية التي طرأت مؤخرا على الحكومة الإسرائيلية التي أجلت عدد من القضايا مع المغرب.
وحسب مصادر ديبلوماسية، فإن تأخر إعلان إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، يرجع إلى رغبة الرباط، حيث أن الأخيرة تنتظر الفرصة المناسبة للقيام بذلك، خاصة أن الأوضاع والظروف الراهنة لن تُساهم في إعطاء صدى قوي لهذه الخطوة، ولاسيما أن الأوضاع لم تستقر بعد بين الاسرائيليين والفلسطينيين، إضافة إلى أن السياسة المتطرفة التي تنهجها بعض الأطراف داخل حكومة نتنياهو لا تساعد على ذلك.
وعودة إلى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الجارية في نيويورك، فقد شهدت على هامش أشغالها، لقاءا جمع بين وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، بالوزير الإسرائيلي أوفير أكونيس، وهو أول لقاء من نوعه بين مسؤول مغربي رفيع المستوى ووزير من حكومة نتنياهو الجديدة، وقد تحدث الطرفان على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والمغرب ومجالات التعاون الممكنة.
هذا وقد استعرض نزار بركة، أمس الأربعاء، خلال مداخلته في مؤتمر المياه للأمم المتحدثة، الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية، حيث وأوضح أن المملكة أضحت تتوفر على 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19.9 مليار م3، و16 أخرى قيد الإنجاز بسعة إجمالية تقارب 4.8 مليار م3، بالإضافة إلى 136 سدا صغيرا.
وأكد بركة وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن المغرب التزم، طبقا لخريطة الطريق التي حددها الملك محمد السادس في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمواصلة جهوده على جميع الأصعدة.
ورصد، في هذا الصدد، تعبئة الموارد المائية الاعتيادية منها وغير الاعتيادية، وكذا إدارة الطلب على المياه وتثمينها من خلال مشاريع مهيكلة، أهمها مواصلة إنجاز السدود الكبرى عبر تعبئة الموارد السطحية والسدود الصغرى خاصة لدعم التنمية المحلية، إضافة إلى مشاريع ومبادرات أخرى تشمل الأحواض المائية وتحلية المياه وغيرها.
