الصحراء اليومية/العيون
رغم أن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة، إلا أن الجزائر تستمر في تقديم نفسها في صورة البلد المتضرر من المخدرات القادمة من المغرب، وهي الادعاءات التي كذبها المغرب في اجتماع للأمم المتحدة.
تعمل وزارة الدفاع الجزائرية على نشر تقارير بشكل أسبوعي، عن ضبطها كميات من المخدرات على الحدود مع المغرب، وهي التقارير التي تعمل الصحافة المحلية على الترويج لها، كما عمد الممثل الدائم للجزائر في فيينا خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة للمخدرات على تكرار نفس الرواية.
وتدخل السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، في مناقشة المحور العام للدورة الـ 66 للجنة المؤثرات العقلية، من أجل تفنيد الاتهامات "الواهية والسمجة" التي روجها سفير الجزائر.
وأبرز أن مجريات الأحداث في الجزائر طافحة بالفضائح والوقائع التي تؤكد بجلاء أن هذه الدولة ليست ضحية للاتجار في المخدرات القادمة من الخارج، كما تزعم. إنها منتج وفاعل ومبادر في عدة قطاعات للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف الأشكال".
وأوضح أنه خلال سنة 2022 وحدها، ضبط المغرب "مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة الوافدة أساسا من الجزائر، أي بارتفاع قدره 75 في المائة مقارنة مع 2021".
وقال إن الجزائر "عودتنا على لعب دور الضحية في علاقتها بالمغرب، إلى درجة أن كل سوء يصيب الجزائر هو منهجيا صادر من المغرب"، معتبرا أن هذا التمركز حول المغرب ينبع من "هوس مرضي".
وذكر فرحان بأن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بشكل أحادي الجانب، وأن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة منذ أزيد من ربع قرن. وأضاف أن السلطات الجزائرية اتخذت جميع الإجراءات لتشديد هذه الحدود عبر حفر خنادق عميقة وبناء جدران، وهي إجراءات تعززها عسكرة بالغة للمناطق الحدودية.
وتابع "إن كان ثمة، كما تدعي الجزائر، تجارة مزعومة للمخدرات نحو الجزائر عبر الحدود مع المغرب، فهذا يعني أن السلطات الجزائرية تبدي ترحيبا بمهربي المخدرات"، ملاحظا أن الجزائر تتنصل من التزاماتها التي تفرضها الاتفاقيات الدولية حول مراقبة المخدرات، وترفض أي تعاون ثنائي مع المغرب.
وتابع أن تعاونا من هذا القبيل كان سيمكن المصالح المختصة في البلدين من تنسيق جهودها من أجل مكافحة فعالة لشبكات الجريمة العابرة للحدود ومختلف أنواع التهريب.
