الصحراء اليومية/العيون
أصرت الجزائر على استحضار نزاع الصحراء ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما جعل الوفد المغربي يتدخل من أجل الرد ونفي "المغالطات" التي روج لها الوفد الجزائري.
شكل مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مجددا منبرا لتبادل الاتهامات بين المغرب والجزائر بخصوص ملف الصحراء.
ونفى الوفد المغربي "المغالطات التي تروج لها الجزائر" واتهمها بـ"ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام عبر التوظيف السياسي لمقتضيات حقوق الإنسان".
وتحدث الوفد المغربي في إطار ممارسته لحق الرد، ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء بجنيف، عن "الطابع السياسي الفج لبيان أصدرته مجموعة معزولة من الدول بإيعاز من الجزائر".
ولاحظ الوفد المغربي "أن ممثل النظام الجزائري لا يرغب في تغيير لهجته على الرغم من أن بلاده اليوم عضو في مجلس حقوق الإنسان، وأن الجزائر تواصل السعي لتحقيق أغراض سياسية بحتة، "تسبب الانقسام وتعمل على خلق جدل لا طائل منه".
ولاحظ المغربي كيف أن موضوع الصحراء لم يثر إلا من قبل الوفد الجزائري، من بين أكثر من 150 وفدا، "مما كشف للمجتمع الدولي عن حقيقة نواياه التي لم تعد تنطلي على أحد" ليتساءل، "كيف يمكن لدولة عضو جديدة في مجلس حقوق الإنسان، أن تسمح لنفسها، منذ بداية ولايتها، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دون علمها، ودون محاكمة".
وكان الوفد الجزائري، قد تحدث في كلمته "عن قلق الجزائر الشديد ازاء انسداد العملية السياسية واستئناف الصراع المسلح في الصحراء الغربية، بين طرفي النزاع". وتحدث الوفد الجزائري أيضا عن "تشجيع الجزائر لتنفيذ برامج التعاون التقني مع جبهة البوليساريو".
كما عمد السفير الجزائري إلى مقاطعة كلمة الوفد المغربي، وطالب بتسمية الجزائر بـ"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، و"احترم قواعد المنظمة بشأن التسميات الرسمية للدول" حسب إفادة يا بلادي.