الصحراء اليومية/محمد بنعبدالله/مراكش
عرفت قاعة الجلسات الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش صباح يومه الإثنين من الشهر الجاري والتي انتهت قبل لحظات، بداية أول جلسة محاكمة ضابط شرطة الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الوداية، المتهم رفقة 3 عناصر أمنية أخرى بالقتل الغير العمد في حق ياسين الشبلي بالمنطقة الأمنية إبن جرير، وذلك بحضور تشكيلات أمنية مختلفة بقيادة رئيس المنطقة الأمنية المدينة العتيقة و رئيس الدائرة الامنية الخامسة جامع الفنا .
حيث، حضر المتهم للجلسة عبر تقنية التواصل عن بعد من داخل السجن المدني الأوداية، والتي قاد أطوارها الأستاذ النفاوي بصفته رئيساً لها و المعروف بالصرامة في تطبيق القانون رفقة بعض المستشارين، والأستاذ عبد اللطيف أيت إبراهيم الملقب بالموسوعة القانونية ممثلا للسيد وكيل جلالة الملك بذات المحكمة، كما عرفت قاعة الحكم حضور كل من: دفاع المتهم الأستاذ الزيتوني المقبول لدى محكمة النقض ممثلا للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك دفاع ذوي الحقوق عائلة المتوفى، الذين طالبوا من رئيس الجلسة تأجيل الجلسة من أجل الإطلاع على الملف، ليتدخل ممثل النيابة العامة الذي ناقش القضية من الجانب القانوني، حيث أبهر الحضور بذلك، وفور إنتهاء الأخير استجاب الأستاذ النفاوي لمطلب الدفاع، ليتم تأجيلها لتاريخ 27 من دات الشهر .
وتعود تفاصيل القضية ليومي 5 و6 من شهر أكتوبر 2022، حين كان الهالك تحت تدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بابن جرير، والذي توفي بالمستشفى الإقليمي، والذي صدر على اثرها السيد الوكيل العام للملك بلاغا في شأنه، جاء كالتالي..
وبخصوص هذه القضية التي يتابع فيها ضابطا في الشرطة القضائية وثلاثة مقدمي شرطة من المنطقة الأمنية لابن جرير، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في بلاغ له أن وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه نفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.
وأفاد الوكيل العام للملك بأنه إثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية، بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها.
وأوضح المسؤول ذاته أن نتائج البحث أظهرت أن “المعني بالأمر تم توقيفه بالشارع العام بتاريخ 05 /10 /2022، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء”، وأنه “تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على توقيفه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء توقيفه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية”.
يتبع..
