الصحراء اليومية/محمد بنعبدالله/مراكش
لاحديث بجماعة تسلطانت القروية المتواجدة بنفوذ عمالة مراكش و التي يقدر عدد ساكنتها بأكثر من 71 ألف نسمة سوى على، "أشنو واقع.. داخل مجلس جماعتنا !! ؟؟".
هذا، ومنذ تقلد المجلس الحالي رئاسة أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي في الانتخابات الأخيرة، والساكنة تعيش على سيناريو "شد ليا نقطع ليك" بين أعضاء مكتبها المنتخب بالأغلبية، والذي أخذ ثقة المنتخبين من أجل فك مشاكلهم .
شرح الواضحات من المفضحات، نعم.. هناك شيء غير واضح، وهذا هو حديث الفئة المثقفة بأغنى جماعة، كيفاش.. المجلس مكون من 31 مقعد، و "عبد العزيز الدرويش الكونطابل" المنتمي لحزب الاستقلال حصل على 14 مقعدا ولم يجلس على كرسي الرئاسة، عكس الرئيسة الحالية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة الحاصلة فقط 6 مقاعد و تمكنت من الرئاسة !! ؟؟
بعد طرح كل هذه التساؤلات اتضحت القضية، حيث أن الدرويش كان له رأي آخر، بعد فوزه كذلك على مقعد برلماني رفقة الوزيرة الحالية فاطمة الزهراء المنصوري والمحامي بنسليمان عن دائرة مقاطعة سيدي يوسف وجماعة تسلطانت ومقاطعة المدينة، الكونطابل.. حزبه تخلى عنه في اخر لحظة "التزكية باي باي" يعني اكتفي بالبرلمان أما الجماعة لا ثم لا.. ، القرار كان صدمة على الساكنة !!!
منذ ذلك الوقت، والمجلس يعاني من الإشاعات والقيل والقال، و الاتهامات و زيد وزيد...، هناك من يقول الدرويش يريد الإنقلاب على المجلس لتقلد المسؤولية مرة ثانية، بتحريض الأعضاء من أجل التخلف عن الحضور .
هذا الاتهام الأخير حسب تصريح مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز الدرويش برلماني المنطقة، يُصرح الكونطابل في غنى عن هذا الأمور، فهو له الثقة التامة في المجلس الحالي تحت قيادة شالة، ولا علاقة له بحضور الأعضاء من عدمه.
تجدر الإشارة، إلى أن الجلسة الأولى في الدورة العادية لشهر يناير المنعقدة يوم السابع من فبراير الجاري تم تأجيلها لتاريخ 13 من نفس الشهر لعدم اكتمال النصاب، ليتكرر السبب مرة أخرى حول النصاب، و تتأجل إلى تاريخ 17 فبراير من السنة الجارية، حينها تم فيها افتتاح أشغال الدورة بعد حضور 29 عضوا من 31، ليتم تأجيلها للمرة الرابعة بطلب من الأعضاء، لتاريخ 21 من ذات الشهر من أجل دراسة باقي النقاط من ضمنها برمجة الفائض الحقيقي عن السنة المالية 2022، المتمثلة في..
- إحداث لجنة الافتحاص الداخلي بعدما تم رفض هذه النقطة باغلببة الأعضاء المتعلقة بمقرر.
- النقطة الثانية المتعلقة بتعديل القرار الجبائي وبعد نقاش مستفيض بين السادة الأعضاء تم كذلك رفض هذه النقطة بالاغلبية المطلقة.
- النقطة الثالثة وهي المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية الدعم المالي الممنوح لجمعيات الرياضية.
