الصحراء اليومية/العيون
مثلت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة رانشا غونثالث لايا، الإثنين، أمام قاضي التحقيق في ملف دخول زعيم البوليساريو إلى البلاد بطريقة يفترض أنها غير قانونية، وأكدت أن كل شيء تم وفق القانون. وتسعى المعارضة إلى توريط رئيس الحكومة بيدرو سانتيش في هذا الملف الذي يعد من أسباب الأزمة بين الرباط ومدريد.
وكان زعيم البوليساربو إبراهيم غالي قد حل بالمطار العسكري لمدينة سرقسطة شمال إسبانيا يوم 18 أبريل الماضي ثم انتقل إلى لوغرونيو للعلاج من الكوفيد-19، وتفجرت أزمة بسبب طريقة دخوله التي اعتبرتها المعارضة غير قانونية لأنه لم يتم مراقبة جواز سفره في نقطة الحدود، وذلك لكي يتفادى المثول أمام قاضي التحقيق في ملفات جرائم ضد الإنسانية يتابع فيها. وفتحت محكمة سرقسطة تحقيقا من أجل إيضاح ملابسات دخوله.
وحقق القضاء مع عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وقرر استنطاق وزيرة الخارجية وقتها. وبعد مثولها، الإثنين، قالت غونثالث لايا إنها تصرفت في ملف دخول غالي وفق القانون المعمول به وبكل شفافية.
ورغم إلحاح القاضي على معرفة من أعطى أمر دخول غالي إلى إسبانيا أو الوزارات التي شاركت في القرار والتنسيق، شددت غونثالث لايا على احترام القانون في هذا الملف واتخاذ القرار “لأسباب إنسانية”، أي إنقاذ حياة إبراهيم غالي، ورفضت تقديم توضيحات أخرى حفاظا على سرية قرارات الدولة وطريقة اتخاذ هذه القرارات خاصة في الملفات الدبلوماسية. وبررت موقفها بقانون حفظ مضمون المجالس الوزارية وعدم إفشاء الأسرار التي تقوض عمل الدولة.
وأوضحت أن دخول غالي بدون مراقبة حدودية لا يخالف القانون نهائيا بل يسمح القانون الإسباني وقانون الحدود المفتوحة في الاتحاد الأوروبي “شينغن” بدخول بعض الأشخاص بدون مراقبة بل وحتى بدون أوراق هوية.
وكات لايا قد أكدت في تصريحات صحافية سابقة أن عملية الدخول تمت وفق القانون ولأسباب إنسانية وكذلك خدمة لمصالح إسبانيا لأن الطلب جاء من دولة شريكة وهي الجزائر.
وتضغط المعارضة في هذا الملف، وتشير إلى تورط رئيس الحكومة بيدرو سانتيش بأنه الجهة التي منحت الضوء الأخضر لدخول غالي بتلك الطريقة لتفادي الملاحقة القضائية. ومن جهة أخرى، تسبب القرار في أكبر أزمة مع المغرب خلال السنوات الأخيرة، وهي الأزمة التي لم تعرف بعد طريقها الى الحل.
