وانعقد اللقاء الذي نظم بقصر المؤتمرات بالعيون، بحضور والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعمال أقاليم الجهة، والمنتخبين والمسؤولين الممثلين لمختلف القطاعات، طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية الى القيام بعملية واسعة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عضو اللجنة، أحمد رضا الشامي، أن النموذج تبلور عبر أربعة محاور، ضمنها المحور المتعلق بمغرب الجهات الذي يكرس ضرورة انبثاق الجهة كمصدر للسياسات العمومية والاقتصاديات المحلية، خصوصا أن كل جهة تتوفر على مؤهلات ووسائل تميزها، مضيفا أن هذا التوجه يتوخى الدفع ببناء “مغرب التقدم”.
واستعرض السيد الشامي في هذا الاطار مكونات طموح 2035 الذي يبتغي خلق مغرب مزدهر، ودامج للكفاءات، من خلال التركيز على الخيارات الاستراتيجية الأربع للنموذج التنموي الجديد، وهي اقتصاد متنوع منتج يخلق فرص الشغل والثروات، ورأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل، وفرص إدماج للجميع ورابط اجتماعي وطيد، فضلا عن فضاءات ترابية مستدامة.
من جانبه، أكد والي الجهة أن هذا النموذج التنموي الجديد يروم تحقيق آمال وطموحات المغاربة كافة، مشيرا إلى أن طريقة إعداده وصياغته تمتح من فلسفة الملك محمد السادس التي تعمل على إشراك المواطنين والمواطنات في بلورة السياسات العمومية.
وأوضح السيد بكرات أن طريقة التتبع والتشخيص من جهتهما، أظهرا السبيل التي يتعين على المغرب أن يسلكها لتجاوز الصعوبات والإكراهات، مضيفا أن الجميع منخرط ومعبأ لمواجهة التغيرات الاقتصادية والمجتمعية والتقنية الراهنة، على غرار المؤسسات المعينة والمنتخبة وفعاليات المجتمع المدني.
من جانبه، أثنى رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، على العمل الوطني الذي قامت به اللجنة وثمنه الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب قطع أشواطا مشهودة في مسار التنمية بلغت درجات من النضج.
وأوضح أن “التغيير يقتضي الجهد والارادة، كما أن بناء دولة قوية يتأسس على بنيان مجتمعي قوي، وينبني على التكامل”، مشيرا إلى أن المستقبل يتملكه من يخلق الفكرة ويتتبعها ويقيمها.
وخلص السيد ولد الرشيد إلى أن الأفكار التي نصت عليها خلاصات النموذج التنموي الجديد تجعل كل فاعل يجد نفسه فيها ويتصور فسلفتها على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تتغيى الكرامة والعيش الكريم لكل المغاربة.
وأتاح اللقاء تبادل الرؤى حول الجوانب التي تخص الجهات والجهوية الموسعة في النموذج الجديد، وورش اللاتمركز الإداري كإصلاح لا محيد عنه يتعين حفه بكل سبل النجاح، على اعتبار غاياته ومراميه، إضافة إلى تطبيقاته ووسائل ضمان استدامته وفعاليته.
وكان الملك ، قد ترأس يوم 25 ماي، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
وأمر جلالة الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.
