الصحراء اليومية/العيون
نشرت صحيفة “اوكي دياريو” الصبليونية، تقرير إخباريا عن إهمال خطير للقضاء الاسباني في معالجة 281 شكاية ضد جبهة البوليساريو وزعيمها إبراهيم غالي المتهم بالتعذيب والاختفاء والاختطاف والقتل. وهي الشكاية التي سجلت وختمت بتاريخ موثق من المحكمة الوطنية الاسبانية في 23 مايو 2012، وبقيت مجمدة في الأدراج لمدة 9 سنوات دون فتح تحقيق حولها، حسب رئيس الرابطة الكنارية لضحايا الإٍرهاب “أكافيتي”. وبحسب الأخير، فإن الشكوى تضم قائمة من 281 اعتداء وضحايا عمليات ارهابية، ارتكبتها جبهة البوليساريو وقادتها والمسؤولين الماديين والمعنويين عن هذه الجرائم.
وقالت صحيفة “اوكي دياريو”، نقلا عن مصادر قضائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، أنهم لا يعرفون شيئًا عن الشكاية، مؤكدين أنه إذا كان هناك ضحايا من الجنسية الإسبانية، فإن التغيير في عالمية الاختصاص القضائي، يمنح القضاء الاسباني إمكانية فتح التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية فيما يتعلق بإبراهيم غالي.
الفضيحة القضائية في هذه القضية، حسب “اوكي دياريو”، أن الشكاية توصلت بها المحكمة الوطنية العليا دون أن يعرفها أحد أو يعالجها منذ أكثر من تسع سنوات، والمصادر التي استشارتها الجريدة الاسبانية أمس الخميس أبدت دهشتها عندما علمت بوجود الشكاية المذكورة بردهات المحكمة هذه المدة الكاملة دون اتخاذ التدابير القانونية بشأنها.
وبررت مصادر “اوكي دياريو”، ما حدث لمآل الشكاية، بالتغيير الذي أحدثه قانون الولاية القضائية العالمية الذي أقرته حكومة ماريانو راخوي والذي حدد بشكل دقيق صلاحيات تحقيق القضاء الاسباني في الجرائم المرتكبة في الخارج من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإرهاب أو الاختفاء القسري، لكن حسب ذات المصادر، فما دام الضحايا يحملون الجنسية الاسبانية أو مقيمين بشكل اعتيادي في اسبانيا، فيجب بناءا على المادة 23.4 من القانون الأساسي للقضاء، فتح تحقيق حول الجرائم الموجهة ضد ابراهيم غالي بسبب استيفاء الشكاية المتطلبات القانونية.
وبحسب أكافيتي، تورط متهمون من جبهة البوليساريو بقيادة إبراهيم غالي، في ارتكاب هجمات إرهابية وحشية بالقنابل أدت إلى قتل وإصابات خطيرة للغاية ضد عمال مدنيين كناريين يعملون في شركة لتعدين الفوسفات في المستعمرة الاسبانية السابقة، وبالنسبة للناجين وعائلاتهم ، فإن غالي هو “العقل المدبر المزعوم والمنفذ المادي والشخص الذي أمر بالرشق بالرصاص والاغتيالات والاختطاف الجماعي والتسبب في إصابات خطيرة واختفاء بحارة كناريين في الفترة ما بين 1973 وحتى نهاية 1986”.
وأشارت الجريدة، أن اكتشاف وجود هذه الشكاية، من شأنه فتح الإجراءات القضائية ضد إبراهيم غالي، كما يتعين طلب التحقيق في كيفية تمكن زعيم جبهة البوليساريو من دخول إسبانيا بوثائق مزيفة وتأشيرة دخول. أما بالنسبة لبقية الشكاوى المفتوحة، فإن طلب إعادة فتح التحقيق في قضية اغتصاب إبراهيم غالي لشابة صحراوية ياديتو محمود، محكوم عليه بالأرشفة لأنها لاجئة بسبب الوضع القانوني لشخص بدون جنسية، وحسب “اوكي دياريو”، نفس الإجراء سيطبق على شكاية تعذيب مدون مغربي وشكاية بالإبادة الجماعية ضحايا إسبان، قدمتها منظمة غير حكومية، لكن لا يذكر أي منهم بالاسم واللقب.
