الصحراء اليومية/العيون
توصلت "الصحراء اليومية" بنسخة من شكاية التاجر "محمد أخنخام"، موجهة إلى وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني، يطالب فيها بإنصافه من الظلم والحيف و الابتزاز المستمر الذي يتعرض له من طرف حارس أمن بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي إفني.
وحسب مضمون الشكاية، فإن رجل الأمن "المشتكى به" قام بتاريخ 2012/12/18 وهو يرتدي الزي المدني بإيقاف "التاجر المشتكي" والحجز على سيارته المحملة بكمية من السكر والدقيق، أثناء قيامه بإفراغها أمام مخبزة بسيدي إفني، بل وتعمد تفتيش "المشتكي وسيارته" أمام الملأ، قبل أن يقتاده إلى مخفر الشرطة ويحرر محضرا يتهمه فيه بالمتاجرة العلنية في المواد المدعمة دون سند قانوني، حيث "نقله" بنفسه على متن السيارة المحجوزة إلى المحكمة الإبتدائية بتزنيت لعرضه على أنظار النيابة العامة بعد أن قضى مدة 24 ساعة رهن الحراسة النظرية، إلا أن المحكمة رأت أن التهمة غير ثابتة في حق"محمد أخنخام"، فقضت ببرائته مما نسب إليه حسب ما جاء في الحكم عدد 235 الصادر بتاريخ 2013/01/17 في الملف الجنحي عدد 2012/1908 القاضي باسترجاع المحجوز، وذلك إثر تقديمه وثائقا تثبت بطلان التهمة المنسوبة إليه.
و ذكر "المشتكي" في شكايته، انه تعرض أكثر من مرة لمحاولة الإبتزاز من طرف "المشتكى به" بغية تشويه سمعته وتجارته أمام المارة و كأنه تاجر مخدرات على حد قوله، مع العلم "يقول أخنخام" أن "حارس الأمن المعني" تم تنقيله من طانطان في إطار إجراء تأديبي.
تجدر الإشارة إلى أن التاجر "محمد أخنخام" وجه نسخة من هذه الشكاية إلى عدة هيئات حقوقية وجمعوية ونقابية طالب فيها بمؤازرته حتى يتم إنصافه.
