الصحراء اليومية/العيون
طفحت على السطح من جديد مؤخرا، مجموعة من المشاكل والتطاحنات السياسية بين شخصية وازنة في الإقليم ورئيس جماعة فم الواد بالعيون، حول بقعة أرضية خصصتها جماعة فم الواد لمستودع للسيارات حسب قرار جماعي، إلا أن ذات الشخص، حاول عبر مجموعة من الطرق من بينها الضغط على مدير الاملاك المخزنية قصد قيامه بإبرام عقدة بيع البقعة المتنازع عليها بين الأملاك المخزنية وبين أحد المستثمرين الصحراويين من أجل إنشاء وحدة فندقية في تحدي سافر لرئيس جماعة فم الواد، وفعلا وفي ظرف أسبوع، تم توقيع محضر اللجنة الجهوية للإستثمار بالرغم من اعتراض جماعة فم الواد، وفي نفس الأسبوع أيضا، تم تحديد ثمن البقعة واستصدار قرار آذن بتفويت البقعة للمستثمر السالف الذكر، وتم بذلك إبرام عقدة البيع بتواطؤ مع مدير الأملاك المخزنية، وأثناء غياب رئيس جماعة فم الواد من اجل أداء فريضة الحج، استغل ذات الشخص الوازن هذا الغياب ورخص للمستثمرعملية البناء دون سند قانوني، مما جعل نائب رئيس الجماعة يتدخل وتم إيقاف عملية البناء، ولازالت سياسة شد الحبل قائمة بين جماعة فم الواد والشخصية الوازنة، ولا شك أنها ستتخذ أبعادا سياسية لا تبشر بالخير.
