الصحراء اليومية/العيون
نطقت المحكمة الابتدائية بالعيون بالحكم على باشا طرفاية بأدائه لـ"محمد الدويب" واجبات كراء المحل السكني الكائن بشارع مولاي عبدالله الزنقة رقم 10 حي الحرشة أقامة الدويب رقم 06 شقة رقم 03 العيون، من يوم 01/01/2008 إلى غاية 30/10/2008 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 6000 درهم مع خصم مبلغ 10 آلاف درهم وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وبهذا تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها، تحكم فيها محكمة لصالح مواطن ضد مسؤول من حجم ثقيل...
وتعود تفاصيل القضية لما امتنع "بدرالدين بوسف"باشا طرفاية، عن أداء مبلغ 50 ألف درهم لفائدة "محمد الدويب" "تاجر" كسومة للكراء لمدة عشرة أشهر.
فبدر الدين بوسف، اكترى شقة مفروشة عن آخرها بسومة 6000 درهم للشهر من عند محمد الدويب، عن طريق "لمباركي بوشرايا" الذي كان آنذاك رئيس المقاطعة التي توجد الشقة بنفوذها، ابتداء من 1-1-2008 إلى غاية 30-10-2012، والكائنة بإقامة الدويب رقم 6 بالعيون، خلف ثانوية محمد الخامس، بعقد مسجل باسم ولاية العيون، الذي رفض بدر الدين بوسف منح نسخة منه لصاحب الشقة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح بدر الدين، ينهج سياسة التماطل في أداء سومة الكراء، تحت ذريعة أن الولاية لم ترد التوقيع على العقد، إلى أن غادر الشقة بدون علم صاحبها، ولما استفسره صاحب الشقة عن السبب في امتناعه أداء سومة الكراء، تنكر له وقال له " عن أي شقة تتحدث، فأنا لم أكتري منك أية شقة" بل قال له "أعلى مافخيلك إركبو" إلا أن "محمد الدويب" أجابه ببرودة أعصاب قائلا " أعلى ما فخيلي هو القضاء، الذي يشرف عليه ملك البلاد أمير المؤمنين" وبعدما أحس "محمد الدويب" بالإهانة والحكرة خصوصا وأن الجاني هو رجل سلطة، التجأ إلى مصالح ولاية العيون، وبالضبط عند الكاتب العام للولاية، لعل وعسى يجد له حلا حبيا، إلا أن الكاتب العام وبعد محاولات عديدة، أجابه بالحرف الواحد قائلا " سير ألمحكمة" عندها استشاط غضبا صاحب الشقة، وبعث برسالة استعجالية لوالي العيون "الخليل الدخيل" تحت رقم ED 136239373 MA بتاريخ 22-03-2012 ، إلا ان الوالي بدوره لم يبدي أي اهتمام للرسالة ولا لصاحبها، مما اضطر معه "محمد الدويب" اللجوه إلى القضاء نظرا لجدية هذا القطاع وصرامته في التعامل مع مختلف القضايا، ووقوفه بجانب المظلومين ورد الاعتبار إليهم، فحرر محضرا ضد رجل السلطة المذكور، لدى النيابة العامة تحت عدد 294-2012 بتاريخ 28-02-2012، التي عينت أحد المفوضيين القضائيين للتحقيق مع بدر الدين بوسف، فكان جواب هذا الأخير بالنفي، حيث صرح بأنه لم يسبق له أن اكترى الشقة المذكورة، وأنه لم يسكنها قط، مع العلم أن لمحمد الدويب مجموعة من الشهود، منهم باشا طرفاية "الحاج عابدين" الذي كان يتردد على الشقة كل يوم أربعاء، بل بعث بحوالة بريدية مسجلة باسمه لـ"محمد الدويب" تحتوي على مبلغ 10 آلاف درهم كتسبيق لكراء الشقة " الجريد تتوفر على نسخة منها "بالإضافة إلى "وانان لطفي" رئيس دائرة بطرفاية الذي كان يتردد على الشقة بين الفينة والأخرى، ومجموعة من الشهود آخرين..
إلا أن ما يحز في النفس حقيقة، هو أن بدر الدين بوسف وأمثاله لا زالوا ينتقصون من هيبتهم ومكانتهم الآن، وبدلاً من الحفاظ على القانون وتطبيقه، يكونون هم الذين يخرقون القانون ولا يطبقونه، لأنهم يرون أنفسهم الوحيدين في الدنيا وهم محميين بالقانون، والآخرين مجرد "ملكية " يجب أن يداسو بـ ( الجزمة )، بل وتناسوا أنهم وقعوا وبصموا على أنبل وأقدس بند إسلامي، ألا وهو " أداء القسم " تحت إشراف جلالة الملك ، ولكن الحقيقة المرة، هي أن أمثال بدر الدين بوسف، لا زالو يحنون إلى عهد الديكتاتوريات وعهد القمع والابتزاز وعهد " أنا والطوفان من بعدي" متناسين أنهم بأفعالهم وتصرفاتهم هاته، يفسحون المجال ويعطون الفرص لأعداء الوحدة الترابية، ويعطون صورة لرجل سلطة مشوهة ومشبوهة فوق طابق من ذهب للطرف الآخر، تتضمن مغالطات بعيدة كل البعد عن بعض رجال السلطة النزهاء والشرفاء.
موظف احمد
