الصحراء اليومية/ حميد بوفوس
تم الحسم رسميا حول النقاش العمومي حول حالات التنافي وعقلنة الانتدابات الانتخابية ترجمة من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، الذي تمت دارسته حاليا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، إلى جانب قوانين تنظيمية أخرى متعلقة بالمنظومة الانتخابية، حيث رسميا الاعلان عن حالة التنافي بين رئاسة مجالس العمالات والأقاليم مع العضوية في مجلس النواب، و إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النوابو، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
